اخبار و تحلیل های سیاسی - بازخواني انتخابات مجلس هشتم در گفتگو با وزیر اطلاعات دوره اصلاحات

بازخواني انتخابات مجلس هشتم در گفتگو با وزیر اطلاعات دوره اصلاحات کساني که سابقه کار امنيتي دارند، همواره چند خصيصه را با خود يدک مي کشند؛ آنان کم سخن مي گويند، دير سخن مي گويند، به آنچه مي گويند کاملاً اشراف دارند و ... حال اگر يک مقام امنيتي بلندپايه ولو در دولت سابق قرار باشد سخناني درباره انتخابات بگويد و آن را در رسانه ها منتشر کند، حتماً بايد جمله جمله آن را با دقت خوانده و روي آن عميقاً انديشيد. علي يونسي وزير اطلاعات دولت خاتمي از زمان کناره گيري از دولت موضع گيري سياسي نکرده است. اگر گهگاهي هم حاضر شده با رسانه ها سخن بگويد، فقط درباره اقدامات دوران حضورش در وزارت اطلاعات با خبرنگاران حاضر به گفت وگو شده است.» درخواست اين مصاحبه زماني داده شد که هيات هاي اجرايي دست به ردصلاحيت گسترده زده بودند. همان روزها قرار مصاحبه هم معين شد اما يک ساعت پيش از آغاز مصاحبه، قرار تعيين شده تا اطلاع ثانوي لغو شد. تحليل ما اين بود که اخباري به وزير سابق اطلاعات رسيده است که ضرورت انجام مصاحبه و اعلام هشدار نسبت به پيامدهاي ردصلاحيت را واجب نمي ديد. انتخابات که تمام شد، باز هم پيگير مصاحبه شديم تا اين بار وزير اطلاعات دولت خاتمي نه تنها موضوع ردصلاحيت ها بلکه کليت فرآيند انتخابات هشتم را از زاويه ديد خود مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. آنچه وزير اطلاعات دولت خاتمي درباره انتخابات هشتم با اعتماد در ميان گذاشت نه يک موضع گيري سياسي يک حزب يا يک جناح بلکه ارزيابي يک کارشناس امنيتي درباره يک اتفاق مهم کشور است. پاسخ هاي علي يونسي وزير اطلاعات دولت خاتمي به پرسش هاي اعتماد از اينجا آغاز شد. - مساله انتخابات به يکي از پرچالش ترين مسائل در سال هاي گذشته تبديل شده است. پيش از آنکه مسائل و جوانب انتخابات هشتم را باز کنيم، مايلم از تحليل کلي شما درباره انتخابات با اين کيفيت آگاه شوم. حضور و حاکميت مردم و اعمال اراده ملي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است. انقلاب اسلامي خود يک نهضت و انقلاب صددرصد مردمي بود. انقلابي بود که به يک گروه يا حزب يا قوم خاص اختصاص نداشت. همه مردم ايران در انقلاب اسلامي حضور داشتند و اين حضور به حدي قوي و پررنگ بود که تمام تعينات و تعلقات رنگ باخت و از بين رفت و همه مردم در انقلاب اسلامي از هر طيف و طايفه يي شرکت کردند و جريان هاي مخالف در مقابل اين قدرت عظيم ملي تسليم شدند. ارتش، سازمان هاي امنيتي رژيم شاه و حمايت هاي امريکا در مقابل قيام ملي شکست خورد و ملت ايران سرانجام پيروز شد؛ اين اولين تجربه حضور و مشارکت ملي بود که انقلاب را به نتيجه رساند. اين مشارکت و حضور مردم ايران به اشکال مختلف، با مديريت و رهبري حضرت امام تبلور پيدا کرد، هم در جنگ خود را به بهترين وجه نشان داد و هم در رفراندوم قانون اساسي و توطئه هاي گوناگون داخلي و خارجي در مقابل حضور و مشارکت مردم شکست خورده است. موانع بزرگي مثل مخالفت هاي جهاني، مخالفت گروه هاي پس مانده از رژيم شاه، مخالفت گروه هاي تروريستي، مخالفت کشورهاي منطقه و... همگي عواملي بود که مانع و سد راه مردم بود ولي اين موانع و مشکلات نتوانست اراده ملت ايران را تحت تاثير قرار دهد و او را پشيمان کند و به عقب نشيني وادارد، بلکه در مقابل اراده ملت ايران همه مجبور شدند واقعيت ملت ايران را بپذيرند، نظام جمهوري اسلامي ايران را بپذيرند، رهبري امام خميني را به رسميت بشناسند. انقلاب اسلامي در دنيا به رسميت شناخته شد که اين قدم اول بود که خود را تثبيت کرد و بعدها انقلاب اسلامي به تدريج با تاثيرگذاري در منطقه و دنيا به عنوان يک نظام نوپا، موثر و تاثيرگذار خود را نشان داد و به اثبات رساند. اين خصلت و ويژگي حضور و مشارکت قانونمند در اصول قانون اساسي به رسميت شناخته شد که تمام قواي مملکت ناشي از اراده مردم است.هيچ قدرت و مقامي در ايران بدون اتکا به آراي ملت به رسميت شناخته نمي شود؛ از رهبري که بالاترين مقام ايران است که نشأت گرفته از اراده ملت است تا رياست جمهوري و مجلس، به طور مستقيم و غيرمستقيم اختيار و مشروعيت و مقبوليت همه سازمان ها و همه قوا از اراده ملي نشأت گرفته است. اصول مختلف قانون اساسي اين را به رسميت شناخته است و جالب اينجاست که در بازنگري قانون اساسي تاکيد شده که مراجعه به آراي عمومي از «اصول تغييرناپذير» است. مراجعه به آراي عمومي و مشارکت مردم از اصولي است که نبايد هرگز دچار تغيير و تحول شود مثل اسلاميت. در حقيقت در جمهوري اسلامي، نه اسلاميت بايد تغيير کند و نه جمهوريت آن. ممکن است به مرور زمان بعضي از اصول قانون اساسي تغيير کنند مثلاً شکل مجلس شوراي اسلامي به چه صورت باشد، ممکن است تغيير کند يا شکل انتخاب رياست جمهوري به چه صورت بايد باشد، مثلاً بايد با انتخاب مستقيم مردم باشد يا از طريق مجلس باشد، اينها ممکن است تغيير کند، شکل خبرگان ممکن است تغيير کند، اينها مسائلي است که ممکن است طي زمان به دلايل مختلف تغيير کنند اما مراجعه به آراي عمومي، يعني اين اصولي که مربوط به حاکميت ملي است، هرگز تغيير نخواهد کرد يا اسلاميت نظام. ممکن است فرم، شکل و مدل آن تغيير کند ولي اصول مربوط به اسلاميت نظام نبايد هرگز تغيير کند. - همين نکته ارتباط انتخابات آزاد با مساله امنيت ملي را توضيح مي دهيد؟ امنيت ملي از طرق مختلف قابل تحقق است؛ يکي از اين ابزارها براي ايجاد و پايداري امنيت ملي، قواي مسلح است که شامل سازمان هاي امنيتي، نيروهاي انتظامي و نظامي است، که بخش عظيمي از بودجه ملي براي آن هزينه مي شود که اتفاقاً درست هم هست و بايد هزينه شود تا امنيت مردم و تماميت ارضي و حاکميت ملي حفظ شود ولي همه اينها يک قطره در مقابل قدرت ملت نخواهد بود. چنانچه قدرت ملي از قدرت نظامي حمايت کند، هيچ خطري آن را تهديد نمي کند. اگر قدرت ملي، اراده ملي و رضايت ملي پشت سر يک نظام نباشد، هيچ سلاحي نمي تواند آن نظام را حفظ کند. شما شوروي سابق را نگاه کنيد که ابرقدرت بود و قدرتي بود که در مقابل امريکا مي ايستاد و در موارد بسياري امريکا را به عقب نشيني وادار مي کرد و بيش از او سلاح هاي هسته يي داشت. امريکا و اروپا بيش از نيم قرن تلاش کردند آن را از هم بپاشند، نتوانستند. ولي اين ابرقدرت در مقابل اراده ملت خود نتوانست مقاومت کند و فرو پاشيد. مثال بعدي رژيم شاه بود که تا دندان مسلح بود و مورد حمايت امريکا اما در مقابل اراده ملت ايران مانند کوه يخ آب شد. اگر مردم از او حمايت مي کردند، اين اتفاق نمي افتاد، اگر مردم شوروي از نظام خود حمايت مي کردند امروز نظام ابرقدرت شوروي وجود داشت. - آيا شما با اين قرينه سازي ها هشدار مي دهيد؟ اين مقدمه براي اين است که بگويم حضور و مشارکت مردم به اشکال مختلف که مهم ترين آن انتخابات است تا چه حد مي تواند امنيت و حاکميت ملي را تضمين کند و در مقابل آن هر حرکت ناشيانه و هر اقدامي که مردم را از حضور در انتخابات دلسرد و محروم کند، مي تواند بزرگ ترين ضربه به امنيت ملي باشد. ببينيد موضوع خيلي مهم و حياتي است چرا؟ چون مساله به امنيت ملي مربوط مي شود و قانونگذار براي حفظ آن تدابير قانوني منظور کرده است که مثلاً اگر فردي با ايراد سخنراني يا نوشتن مقاله يي مردم را از مشارکت در انتخابات باز بدارد حتماً سازمان هاي امنيتي و قضايي با نويسنده يا گوينده برخورد خواهند کرد حتي اگر کتاب يا سخنراني در سطح عموم منتشر نشده باشد. حالا عرض بنده اين است که اگر برخورد قضايي و امنيتي با يک کتاب و مقاله بازدارنده و تحريک آميز و صاحب آن کار درستي است، که البته کار درستي است، چرا اقداماتي که هزاران بار بدتر از آن است، صورت مي گيرد مورد قبول و حمايت است. مثلاً يکي از اهداف مهم انتخابات، حضور و مشارکت حداکثر ملت در انتخابات است و اين حضور و مشارکت تضمين امنيت ملي و منافع ملي است ولي متاسفانه دستگاه هاي مسوول قانوني اين بزرگ ترين فرصت را به شکل ناقص و معيوبي ارائه مي دهند که با ردصلاحيت يک جمع در يک استان يا شهر باعث مي شوند جمع زيادي پاي صندوق هاي راي نيايند يا براي هميشه قهر کنند، اين مساله با آن سخنراني تحريک آميز، آن کتاب يا مقاله چه تفاوتي دارد؟ حرف من اين است که ما با دست خودمان گاهي در شهرهاي بزرگ 70 درصد مردم را از حضور در انتخابات دلسرد مي کنيم. آيا کاري ضدامنيتي تر از اين وجود دارد؟ اگر به عنوان کار ضدامنيتي به آن نگاه کنيم آيا بدتر از اين هست که 70 درصد مردم يک شهر در انتخابات شرکت نکنند؟ بعد ما به عمل کساني که اين کار را انجام داده اند جايزه داده و آنها را تشويق مي کنيم و با فردي که کتاب يا مقاله يا سخنراني تحريک آميز داشته است، برخورد مي کنيم. مجلس متعلق به مردم است و قانون اساسي اجازه داده در اين مجلس شوراي اسلامي يهودي، مسيحي و برادران اهل سنت هم نماينده داشته باشند. همين جا اين را بگويم اگر قانون اساسي تضمين نکرده بود شايد بعضي از تنگ نظران هرگز اجازه نمي دادند در يک مجلس اسلامي غيرمسلمان حضور پيدا کند در حالي که قانون اساسي به مسيحيان و يهوديان هموطن ما اين حق را داده که حضور داشته باشند و جالب اينجاست که هموطنان کليمي به اندازه يک شهرک کوچک ايران هم جمعيت ندارند، يعني همين الان که بسياري از شهرک هاي ما که 20 تا 30 هزار نفر هستند حق ندارند نماينده داشته باشند اما اقليت هموطنان يهودي ما زير 20 هزار نفر هستند ولي در مجلس يک نماينده دارند، هموطنان اهل سنت حق دارند حتي در خبرگان هم حضور داشته باشند اما بعضي از مجريان ما همين حداقل حقوق قانوني را براي ديگر هموطنان مسلمان برنمي تابند. اگر قانون اساسي اين حق را داده پس چرا ما براي حضور نمايندگان مردم سخت گيري مي کنيم؟ چرا مسلماناني که خود را ملتزم به دين و انقلاب اسلامي و ولايت فقيه مي دانند، وقتي کانديدا مي شوند آنها را رد صلاحيت مي کنيم؟ چه کسي چنين اجازه يي به ما داده که به صرف گزارش هاي واهي، افراد را به اتهام هايي متهم مي کنيم که در هيچ مرجع صالحي قابل اثبات نيست. ما کساني را در اين انتخابات رد کرديم که از قضات عالي رتبه يي بودند که براي منصب قضا صلاحيت دارند که به مراتب از نمايندگي حساس تر است يا فرماندهاني را رد کرديم که در سمت فرماندهي و اميري هستند و خانواده هاي شهيدي را رد کرديم که هر کدام الگو و نمونه ايثار و گذشت هستند. روحانيوني را رد کرديم که تمام عمر خود را در دفاع از اسلام سپري کرده اند. اين ردصلاحيت ها با هيچ معيار و ميزاني با امنيت ملي جور نيست و از ديد من برخلاف مصالح و منافع ملي است و جمهوري اسلامي را در مقابل تهديد ها آسيب پذير مي کند. - آيا اين اقدامات يک برنامه از پيش تعيين شده است يا به خاطر ديدگاه هاي خاص و به خاطر منافع سياسي و حزبي است چون وقتي شما به عنوان يک کارشناس امنيتي چنين مسائلي را مطرح مي کنيد طبيعتاً کساني هم در بدنه نظام هستند که چنين هشدارهايي را به مقامات مي دهند. در پس اين تصميم چه چيزي قرار دارد؟ ممکن است موارد زيادي باشد؛ تنگ نظري، کج فهمي، منافع حزبي و جناحي. تمام اينها مي تواند باشد. ممکن است با هم جمع هم شوند، ممکن است فردي هم جناحي باشد، هم کج سليقه و هم تنگ نظر که همه اينها جمع مي شود و متاسفانه ممکن است تمام اين موارد باشد ولي در هر صورت منافع ملي نبايد به هيچ وجه در دست يک جناح خاص يا گروه خاص و افراد خاص قرار بگيرد. به نظر من وزارت کشور در اين دوره بدترين روش را به کار گرفت و تمام اعضاي ستادهاي اجرايي را از يک جنس و گروه و گرايش انتخاب کرد. خيلي افراطي تر از هيات هاي نظارت عمل کرد. مسابقه يي در کشور ما آغاز شده و مدتي است که مرتب هم تشديد مي شود که مدام يکديگر را متهم مي کنيم و متاسفانه متهم کردن به نام دين صورت مي گيرد و هزينه آن را دين مي پردازد. و با موازين اخلاق اسلامي فاصله بسيار زيادي دارد. اسلام به هيچ وجه به ما اجازه نداده مسلمانان و حتي غيرمسلمانان را به راحتي طرد، لعن و متهم کنيم و آنها را آلوده نشان دهيم و بد معرفي کنيم و متاسفانه در هر انتخابات موج عظيمي از اين تهمت ها به صورت علني مطرح و آبروي هزاران نفر ريخته مي شود. وقتي در مدت کوتاهي (حدود 10 روز تا دو هفته) پنج تا شش هزار نفر از کساني که در محل خودشان افراد سالم و خوبي شناخته شده اند با چنين نسبت هايي طرد و رد مي شوند و اين را به نام دين انجام مي دهيم، مي دانيد چه ضربه يي به اخلاق و باورهاي مردم وارد مي شود؟ به نظر بنده اين رفتار مغاير با اخلاق اسلامي است. -شما يکي از تبعات ضدامنيتي ردصلاحيت در انتخابات را دلسرد شدن مردم و کاهش مشارکت آنها در انتخابات بيان کرديد. در ادامه يک مساله تازه با عنوان مسابقه اتهام زني را مطرح کرديد. اين دو موضوع در کنار پديده نفي و انکار اقدامات دولتمردان گذشته چه تبعاتي دارد؟ پيش از هر چيز بايد تاريخ اين بيماري را تا حدي تشريح کنم. بيماري ضداخلاقي مانند نابردباري سياسي، بدبيني، تخريب شخصيت رقيب، سوءظن، شايعه پراکني و تهمت زني بيماري بود که قبل از انقلاب در بين جامعه مومنين وجود نداشت يعني قبل از انقلاب جامعه مومنين از اين اخلاق پست و زشت عاري بودند و تا مدت ها پس از انقلاب اسلامي جامعه اسلامي به همين شکل بود ولي اين شيوه، شيوه کثيفي بود که در گروهک هاي تروريستي و به خصوص در کمونيست ها وجود داشت. آنها در داخل خودشان براي تصفيه خود و رقباي خود از اين شيوه ها استفاده مي کردند. کمونيست ها به اين اصل کاملاً اعتقاد داشتند که هدف، وسيله را توجيه مي کند و ما هميشه آنها را سرزنش مي کرديم که چرا اين اصل ضداخلاقي را قبول داريد و آن را به کار مي گيريد و براي رسيدن به هدف از هر وسيله يي استفاده مي کنيد ولي به مرور زمان متاسفانه به دليل درگيري بسياري از کارگزاران ما با گروهک هاي تروريستي و اختلاط و امتزاج با آنها بسياري از اخلاق زشت آنها مانند خشونت، بدبيني، سوءظن، تهمت زدن، عدم تحمل يکديگر از ميان آنها به درون مديران و کارگزاران ما نفوذ کرد و به تدريج به صورت اپيدمي درآمد و در ميان جامعه مسلمانان هم رايج شد و متاسفانه امروز به عنوان يک اصل مسلط و يک گفتمان پذيرفته شده درآمده است. اين شيوه کثيف و ضداخلاقي يعني تخريب رقيب سياسي و انتخاباتي در مرحله برگزاري انتخابات به اوج خود مي رسد و هرچه رقابت فشرده تر باشد شدت تخريب بيشتر مي شود. در انتخابات رياست جمهوري نهم با کمال تاسف بداخلاقي بي نهايت صورت گرفت و همه ستادها کم و بيش از اين قاعده مستثني نبودند ولي بعضي ها همه گذشته و کارگزاران و دولت هاي پيشين را زير سوال بردند. جمهوري اسلامي را ناکارآمد و مديران آن را نالايق جلوه دادند. ممکن است يک دولت براي بر سر کار آمدن از اين شيوه استفاده کند ولي زماني که بر امور مسلط شد، ديگر از اين شيوه استفاده نمي کند. ولي دولت نهم متاسفانه تا مدتي تمام ناکامي ها و ناموفقيت هاي خود را به گردن دولت هاي قبل مي انداخت و اکنون که سه سال سپري شده آن را به گردن همکاران خود مي اندازد و به راحتي نزديک ترين وزراي خود را متهم مي کند. اين شيوه فرافکني و غيراخلاقي سبب مي شود در سراسر کشور يک ناامني اخلاقي و مديريتي به وجود آيد. اکنون هيچ يک از مديران احساس امنيت نمي کنند متاسفانه در کشور ما امنيت اخلاقي و حيثيتي به شدت آسيب ديده است. هيچ کس در هيچ مقامي احساس امنيت حيثيتي نمي کند و ممکن است به راحتي توسط يک رسانه، يک شخصيت يا نهاد حيثيت او زير سوال رود و تخريب شود و نتواند از خود دفاع کند. به راحتي ممکن است به انواع تهمت ها متهم شود و فرد نتواند از خود دفاع کند. براي از بين بردن اين بيماري خطرناک خانه گير مزمن، به يک انقلاب اخلاقي نياز داريم و من فکر مي کنم روحانيت بايد به آن رسيدگي کند و به داد آن برسد. ولي متاسفانه حتي گهگاهي در تريبون هاي مقدس نماز جمعه اين مساله وجود داشته است. گاهي در تريبون مجلس اين حالت ديده شده که البته زياد نيست ولي متاسفانه وجود دارد، اما در تبليغات انتخابات مانند تبليغات مجلس، رياست جمهوري و شوراها شيوه تخريب و لجن پراکني رايج و عادي شده است. -آيت الله توسلي پيش از مرگ، حاج حسن خميني و بسياري از نزديکان امام نسبت به بازگشت انجمن حجتيه و نفوذ انديشه آنان در ارکان نظام هشدار داده بودند آنچه شما توصيف کرديد تاييدي است بر اين هشدارها؟ انحرافاتي که به نام دين در جامعه ما صورت مي گيرد، اکنون وسيع تر از يک حزب، گروه يا سازمان است. بدعت ها، تنگ نظري ها، فرقه گرايي ها و خرافات صداي علما را درآورده. برخي از مداحان يا غيرمداحان دانسته و ندانسته مروج اين شيوه ها شده اند. در اين شرايط علائم ظهور فرقه هاي ضدديني و انحرافي را زياد مشاهده مي کنيم. شرايط ما شبيه شرايط قبل از ظهور بابيت است. بابيت فرقه يي بود که از دل شيخيت درآمد و آن هم يک مکتب اخباريگري شيعي بود. جرياني که به حضور عقل بهاي چنداني نمي دهد و به نقل و خبر توجه ويژه دارد. متاسفانه اکنون اين وضعيت را بار ديگر مشاهده مي کنيم که به عقلانيت و هوشياري ديني کمتر توجه مي شود و کساني که به انديشه هاي واهي و عوام فريبانه و متحجرانه گرايش دارند ميدان بيشتري پيدا مي کنند و در اين فضا امکان ظهور چنين فرقه هايي را خواهيم داشت. تاکنون فرقه هاي زيادي پيدا شده اند که همگي توسط سازمان هاي امنيتي و دادگاه ويژه روحانيت در نطفه خفه شده و به آنها اجازه ظهور داده نشده است. شايد هر سال پنج يا شش تيم از آنها کشف و منهدم شود. چنانچه به حال خود گذاشته شوند، ممکن است بسيار سريع در همه جا رواج پيدا کند ولي متاسفانه گاهي افکار آنها توسط رسانه هاي ما به نوعي ترويج و تبليغ مي شود که اين مساله در آينده براي ما خطر ساز خواهد بود و باعث مي شود عقلانيت ديني تضعيف شود و روحيه ساده لوحي و عوام فريبي رواج پيدا کنند که براي اصالت مذهبي، اصالت ديني و انديشه هاي حضرت امام خطر بزرگي است. - آنچه شما گفتيد بخشي از مسائل انتخابات بود و بيشتر مسائل محتوايي انتخابات را دربرمي گرفت. درباره شکل و ماهيت انتخابات چه ايراداتي را وارد مي دانيد؟ يکي ديگر از اشکالاتي که به وجود آمد و براي سلامت آرا بسيار عجيب بود، يکدست شدن سيستم راي گيري و نظارت بود که پديده نگران کننده يي بود. در انتخابات گذشته جريان نظارت و جريان اجرايي رقيب يکديگر بودند و اين رقابت سبب تضمين سلامت انتخابات مي شد. در ادامه صحبت هايم مي کوشم ساير اشکالات را با هم باز کنيم. چند اشکال در انتخابات وجود داشت، يکي از آنها ردصلاحيت گسترده بود که از نظر امنيتي برخلاف امنيت ملي و اخلاق اسلامي بوده و سبب سست شدن اعتقادات بسياري از مردم مي شود، يعني چنين ردصلاحيتي هم از نظر امنيتي و هم از نظر سياسي و اخلاق اسلامي به صلاح نبود، اگرچه رد صلاحيت ها از نظر کمي مقداري اصلاح شد ولي آثار سوء آن باقي است. از نظر مکانيسم اجرا و رقابت در انتخابات گذشته بين اين دو جريان رقابت وجود داشت. تشکيلات نظارت رقيب تشکيلات مجري بود و همين رقابت تا حدي اطمينان بخش بود ولي متاسفانه در اين دوره پديده نوظهوري رخ داد که همه يکدست شدند و اين مساله مشابه در يک محکمه است. در دادگاه مکانيسم کنترل و نظارت را آنقدر بالا مي بريم تا ميزان خطا و ظلم به حداقل برسد که اين کار درستي است و همه جاي دنيا هم متداول است. انتخابات هم بايد به گونه يي تنظيم شود که همه مطمئن باشند سلامت انتخابات وجود دارد و سوءظن از بين برود. مکانيسم راي گيري بايد طوري تنظيم شود که سلامت تضمين شود. چنانچه شک داشتيم بتوانيم به راحتي شمارش کنيم، چرا اجازه شمردن آرا داده نمي شود؟ اگر اشکالي وجود ندارد چرا اين اجازه داده نمي شود؟ چرا نمايندگان کانديداها در پاي صندوق ها حضور نداشتند؟ چرا همه مسوولان صندوق ها را از يک جنس، يک طايفه و يک گروه انتخاب مي کنند؟ اين مسائل از اشکالاتي است که در اين دوره بيشتر بروز کرد. در دوره هاي قبل کمتر ديده مي شد و متاسفانه در بسياري از شهرها از مراکز استان ها حضور مردم زير 30 درصد بود و اين ظلم بزرگي به جمهوري اسلامي است. اين به خاطر عملکرد و رفتار بد و رد گسترده و شيوه هاي اينچنيني بوده است. اگر ميدان انتخاب را باز کنيم و به مردم فرصت انتخاب بدهيم، مشارکت به حداکثر مي رسد. چرا نسبت به مردم سوءظن داريم؟ - يکي ديگر از اشکالات سيستم شمارش آرا بود؛ اشکال و ايرادي که در نامه آقايان خاتمي و کروبي هم آمده بود. شما اين اشکال و ايراد را وارد مي دانيد؟ شيوه شمارش آرا به صورت سنتي و دستي خيلي مشکل است و بايد حتماً ماشيني و کامپيوتري باشد. اما بايد مانند سيستم بانکي باشد که هر صاحب حسابي بتواند به آن دسترسي پيدا کند يعني هم شوراي نگهبان به راحتي نظارت و شمارش کند، هم فرمانداري و هم خود افراد به راحتي به آن دسترسي داشته باشند و اطمينان بخش باشد و به راحتي هر کس که ذي ربط و ذي نفع است بتواند استفاده کند و از نتيجه انتخابات يا صندوق باخبر باشد. - اين سيستم ممکن است براي انتخابات رياست جمهوري هم تکرار شود. براي آن زمان چه بايد کرد؟ در آنجا راحت تر است، زيرا کانديداها محدودتر هستند، ولي نگراني ها زياد است. اينکه در آنجا چه نرم افزاري به کار گرفته مي شود. بايد سازوکارهاي اطمينان بخشي به کار برده شود تا ضريب اطمينان بالا رود و اين مساله امکان پذير است. - درباره قانون انتخابات چه نظري داريد؟ چون همه اين اقدامات ظاهري قانوني دارند. يکي از اشکالات اصلي هر انتخاباتي قانون انتخابات است. به نظر من قانون انتخابات بسيار قانون بدي است. از نظر شکلي اين قانون بارها دستخوش تغيير شده است يعني هر دوره که نمايندگان به مجلس وارد شده اند بر مبناي منافع خود قانون را تغيير داده اند و قانون مطابق منافع ملي ما نيست و مصالح ملي را تضمين نمي کند بلکه مصالح حزبي و گروهي است. اجراي اين قانون در مدت محدودي هم براي نظارت عملي نيست، هم براي مجريان و سازمان هايي که بايد پاسخ دهند عملي نيست. تبليغات به حدي محدود شده که به شکل بسيار نامناسبي درآمده و مانند مسابقه در تاريکي شده است. انتخاباتي که تبليغات آن تا اين اندازه محدود باشد، همواره با سوءظن همراه است. فکر نمي کنم مجلسي قادر باشد قانون جامعي را به تصويب برساند. - چرا؟ زيرا نوعاً نمايندگان در اين جهت خودشان را مي بينند. پيشنهاد من اين است که در اينجا مرجع ديگري مانند مجمع تشخيص مصلحت قانون جامع را تصويب کند، در غير اين صورت معمولاً مجالس ما تحت تاثير منافع زودگذر خود هستند و هر نماينده خود را نگاه مي کند، نه منافع ملي را. متاسفانه تجربه نشان داده مجالس ما در هفت دوره قادر به تصويب يک قانون جامع نبودند و روزبه روز بدتر شده است. هر چه به اواخر مي رسيم نامناسب تر شده است. وزارت کشور بايد مصالح ملي را بنگرد نه مصالح حزبي و باندي و يک قانون جامع تهيه کند، نظر همه صاحب نظران و نمايندگان و“ را بگيرد و به مرجعي مانند تشخيص مصلحت براي تصويب بدهد وگرنه مجلس قادر به به تصويب رساندن يک قانون جامع نيست. ممکن است شوراي نگهبان هم آن را تاييد نکند، يعني قانون در جايي بايد تعيين شود که مافوق مجلس و حتي شوراي نگهبان باشد، زيرا نه تنها مجلس همکاري نخواهد کرد بلکه امکان دارد شوراي نگهبان هم همکاري لازم را انجام ندهد. - پيش از شروع انتخابات مساله دخالت نظاميان در انتخابات مطرح شد. اکثر فعالان سياسي نسبت به اين پديده هشدارهاي لازم را دادند. شما در اين باره خطري را احساس مي کنيد؟ دخالت گسترده نظامي ها تاکنون به اين حد واضح نبوده که اکنون در اين سطح گسترده عمل مي شود. تاکنون سابقه نداشته است که اولاً مجري انتخابات يک نظامي بشود و به صورت وسيع، فرماندار و استاندار نظامي منصوب کند و اينها به صورت آشکار وارد انتخابات شوند و بدتر از همه اين دخالت را توجيه کنند. در مجلسي که خودم حضور داشتم، يکي از سران معروف نظامي که نمي خواهم نام او را ذکر کنم، براي دخالت نظامي ها توجيه مي آورد و مي گفت ما پاسدار و نظامي شده ايم که دخالت کنيم، در زمان جنگ دخالت مي کرديم، اکنون هم دخالت مي کنيم و اين يک کار انقلابي است. - در مورد اين خطر بيشتر توضيح مي دهيد؟ دو اشکال دارد؛ يکي اينکه براي خود نيروهاي مسلح اشکال دارد، زيرا نيروهاي مسلح آسيب مي بينند و آسيب ديدن نيروهاي مسلح تهديد است و باعث اختلاف آنها مي شود چون وقتي نيروهاي مسلح در کار سياسي دخالت کنند، اختلافات سياسي در آنها نفوذ خواهد کرد و در داخل آنها را مي پوساند و متلاشي مي کند و سبب برهم خوردن وحدت آنها مي شود و آنها را از خطرات نظامي به خطرات محدود سياسي متوجه مي کند و قدرت نظامي تضعيف خواهد شد که اين مساله خطر بزرگي است يعني از دشمن اصلي غافل خواهد شد و به مسائل داخلي مشغول مي شود، در حالي که نيروهاي مسلح بايد تمام تلاش خود را براي شناخت و آمادگي در مقابل دشمنان احتمالي به کار گيرند ولي زماني که به بازي هاي سياسي رو آورند تمام اين مسائل فراموش خواهد شد. - سردار جعفري فرمانده سپاه بعد از انتصاب به عنوان فرماندهي سپاه اعلام کرد ماموريت اصلي سپاه مقابله با تهديدات داخلي است. آيا دخالت آنها در انتخابات در راستاي همين استراتژي است؟ توطئه داخلي که در قانون سپاه است؟، و ايشان هم حرف خود را اصلاح کرد. - اما فکر مي کنم منظور فرمانده سپاه بعدها با آن حمايتي که از نيروهاي موسوم به اصولگرا کردند، مشخص باشد. اين درست است که يکي از ماموريت هاي سپاه مقابله با توطئه هاي داخلي است ولي اين توطئه ها ربطي به انتخابات ندارد بلکه منظور از توطئه ها، تجزيه طلبي، شورش ها و ناامني است. در آن زمان که نيروهاي انتظامي يا نيروهاي امنيتي قادر به اداره و تامين امنيت نباشند سپاه و بسيج وارد خواهند شد که اين يک واقعيت است اما اين مساله به اين معنا نيست که نيروهاي مسلح و سپاه مجاز هستند در مسائل سياسي و حزبي دخالت کنند.