اخبار و تحلیل های سیاسی - صندوق بين‌المللي پول جايگاه ايران را به عنوان صاحب پنجمين اقتصاد متورم دنيا تثبيت كرد؛اقتصاد بادكنكي

صندوق بين‌المللي پول جايگاه ايران را به عنوان صاحب پنجمين اقتصاد متورم دنيا تثبيت كرد؛اقتصاد بادكنكي در اوج در جديدترين رتبه‌بندي كشورها به لحاظ داشتن نرخ تورم بيشتر، ايران با داشتن نرخ تورم 19 درصدي در پايان سال 2007 ميلا‌دي در ميان 180 كشور جهان، رتبه پنجم را كسب كرده است. به گزارش سايت اينترنتي <الف> به نقل از پايگاه اطلا‌ع‌رساني صندوق بين‌المللي پول، در اين رتبه‌بندي از بين 180 كشور فقط 4 كشور <اريتره>، <گينه>، <ميانمار> و <زيمبابوه> با داشتن نرخ‌هاي تورم به ترتيب 7/22، 4/23، 9/36 و 170/16 درصد، از ايران تورم بيشتري در سال 2007 داشته‌اند و 175 كشور ديگر نيز از نرخ تورم كمتري نسبت به ايران برخوردار بودند. مطابق اطلا‌عات ارائه‌شده از سوي سايت <الف> كه منسوب به دكتر احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلا‌مي است، در اين رتبه‌بندي كشورهاي <ژاپن> و <نيجر> با دارا بودن نرخ تورم صفر درصد، كمترين نرخ تورم را در بين 180 كشور مورد بررسي دارند. بر پايه اين گزارش نرخ تورم 87 كشور كمتر از 5 درصد و نرخ تورم 156 كشور نيز كمتر از 10 درصد بوده است. به‌طور معمول آمارهاي نهادهاي بين‌المللي همچون صندوق بين‌المللي پول با استناد به آمار رسمي ارائه‌شده از سوي هر كشور با يكديگر تطبيق داده مي‌شود و در مورد ايران نيز صندوق بين‌المللي پول از آمارهاي رسمي ارائه‌شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران بهره مي‌گيرد. مطابق آمار صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم سال 2007 ايران به 19 درصد رسيد و نرخ تورم سال 2008 ايران نيز در حد 7/20 درصد پيش‌بيني شده است. در عين حال نرخ تورم اسفندماه 1386 كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي اعلا‌م شده در حد 22 درصد و نرخ تورم كل سال 1386 نسبت به سطح عمومي قيمت‌ها در سال 1385 در حد 4/18 درصد اعلا‌م گرديده است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه نرخ تورم 22 درصدي به معناي اين است كه در اسفند 1386، نرخ تورم بالا‌ باعث شده كه 22 درصد از قدرت خريد مردم نسبت به اسفندماه 1385 كاهش پيدا كند. بنا به تعريف هم تورم به معناي افزايش عمومي سطح قيمت‌ها است و اين افزايش قيمت محدود به يك يا دو قلم كالا‌ نمي‌شود. البته تورم 19 درصدي ايران در سال 2007 بر اساس آمارهاي رسمي دولتي مورد استناد قرار مي‌گيرد و بنا به نظر كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس، چنين نرخي با واقعيت‌هاي جامعه ما انطباق ندارد. چرا كه بانك مركزي به عنوان مسوول نيمه‌مستقل تورم‌سنجي، در سال گذشته سازوكار سنجش تورم را به هم ريخت و روشي را ارائه كرد كه جاي سوال دارد. اول اينكه سال پايه را از سال 1376 به سال 1383 تغيير داد. معمولا‌ در ادبيات اقتصادي رسم بر اين است كه سال پايه را سالي مي‌دانند كه در آن تغيير سريع و فوق‌العاده قيمت‌ها در اثر يك بحران فراگير مثل جنگ به شدت بالا‌ رفته باشد. در حالي كه ما مي‌دانيم در سال 1383 هيچ بحران فراگيري در ايران رخ نداده، مشخص نيست بر چه مبنا بانك مركزي ايران، سال پايه را تغيير داده و تورم سال‌هاي بعد از آن را با توجه به سطح عمومي قيمت‌ها در سال 1383 مي‌سنجد. براي مثال مقايسه قيمت‌هاي سال جاري با سال 1383 به طور مسلم نرخ تورم را در سطحي پايين‌تر نشان مي‌دهد تا اينكه سال پايه را همان سال 1376 در نظر بگيريم. همچنين تعداد گروه‌هاي مورد سنجش در الگوي تورم‌سنجي گسترده‌تر شده و برخي اقلا‌م ضروري خانوارها از گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها جابه‌جا شده و گروه‌هاي جديدي تشكيل شده‌اند و به اين ترتيب ميانگين تورم را مي‌توانند پايين‌تر نشان بدهند. علا‌وه بر اين موارد، تعداد اقلا‌م مصرفي خانوارهاي مورد سنجش در اين الگوي تورم‌سنجي، افزايش داده شده و تعداد شهرهاي مورد سنجش در اين الگو، بيشتر شده و ده‌ها قلم از اقلا‌م مصرفي خانوارها در اين الگو حذف‌شده و اقلا‌م جديدي را در الگوي خود ذكر كرده‌اند. البته بانك مركزي علت ايجاد تغيير در الگوي تور‌م‌سنجي را در تغيير شيوه زندگي مردم مي‌داند. اما مي‌توان اين سوال را مطرح كرد كه مگر چند درصد از مردم جديدا به استخرهاي شنا مراجعه مي‌كنند كه بانك مركزي در الگوي جديد خود هزينه آموزش شنا را در الگوي خود گنجانده است. يك مرور گذرا بر جدول صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه علي‌رغم افزايش قيمت نفت خام و به‌تبع آن افزايش تورم كالا‌هاي توليدي، نرخ تورم در كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي مهم، همچنان كمتر از 3 درصد بوده است و علي‌رغم همه دستكاري‌هاي الگوي تورم‌سنجي در ايران، كشور ما در ميان كشورهاي داراي بالا‌ترين نرخ تورم، جزو كشورهاي پيشتاز به حساب مي‌‌آيد. افزايش بي‌سابقه و بي‌رويه تورم در ايران با روي كار آمدن دولت نهم از مرداد سال 1384 شروع شد و با اصراري كه دولت بر مصرف كردن همه درآمدهاي نفتي كشور دارد، موجب شده نقدينگي در جامعه تشديد شود و به تبع آن نرخ تورم به سمتي برود كه از سال 1376 به بعد سابقه نداشته است. در حالي دولت نهم بر مصرف كردن همه درآمدهاي نفتي اصرار دارد كه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه 888-1384) وابستگي هزينه‌هاي جاري به درآمد نفت بايد تا پايان سال 1388 به صفر مي‌رسيد. اما با رويكردي كه دولت نهم در پيش گرفته و بارها محمود احمدي‌نژاد به عنوان رئيس اين دولت بر آن تاكيد دارد سياست مالي انبساطي موجود همچنان در دستوركار است. اما چنين رويكردي كه چند برابر قانون برنامه از درآمدهاي نفتي استفاده شود، موجب افزايش نقدينگي گسترده مي‌شود كه افزايش تورم را در پي دارد. در حالي كه مطابق برنامه چهارم توسعه بايد نرخ تورم در سال‌هاي 1384 تا 1388 تك‌رقمي مي‌شد و به حد 9 درصد مي‌رسيد و نيز نرخ رشد نقدينگي به 20 درصد مي‌رسيد، اما اقدامات دولت باعث تزريق نقدينگي شد و نرخ رشد نقدينگي 40 درصدي و تورم 4/18 درصدي را رقم زد. دولت جديد با افزايش طرح‌هاي عمراني و همچنين با افزايش هزينه‌هاي جاري از طريق بزرگ شدن حجم دولت (مخالف قانون برنامه چهارم توسعه)، نقدينگي درجامعه را در مدت 2 سال به دو برابر افزايش داده و به حدود 150 هزار ميليارد تومان رساند. اين حجم نقدينگي هم عمدتا به حوزه‌هايي از اقتصاد رفت كه همچون مسكن و طلا‌ حوزه‌هاي واسطه‌گري و دلا‌لي با سود بالا‌ را در پي دارد. افزايش تورم به حدي گريبانگير مردم شد كه آيت‌الله مهدوي‌كني نسبت به افزايش آن هشدار داد و از دولت خواست بدون فرافكني، آن را كنترل كند و دكتر سبحاني اقتصاددان و نماينده مجلس، تورم بالا‌ را <ظلم> ناميد. به هر رو دولت نهم كه مدعي مهرورزي و خدمت به مردم خصوصا اقشار محروم و تهيدست است، با سياست‌هايي كه در پيش گرفت، موجب تشديد قيمت كالا‌هاي ضروري از جمله اقلا‌م خوراكي و آشاميدني شد و تورم اين كالا‌ها در وهله اول گروه‌هاي ضعيف و ناتوان اقتصادي جامعه را دچار آسيب‌جدي مي‌كند. مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله كشور كه از سوي رهبري نظام ابلا‌غ شده، ايران در سال 1404 بايد مقام اول اقتصادي، علمي و تكنولوژيك كل منطقه خاورميانه، آسياي مركزي و شمال آفريقا را كسب كند. با مقايسه نرخ تورم كشورهاي منطقه با ايران متوجه مي‌شويم كه كشور ما از اين نظر چشم‌انداز مثبتي در مقايسه با همسايگانش ندارد.