اخبار و تحلیل های سیاسی

استيضاح سپر !

محمد علیخانی: در روزهاي اخير،يكي از موضوعات مهم مرتبط با مجلس ، مساله «استيضاح وزير بازرگاني» است كه به دنبال انصراف شش نماينده از استيضاح و خروج آن از دستور مجلس با امضاي تعداد ديگري از نمايندگان اصول گرا و اعلام وصول مجدد آن، ابعاد جديدتري يافته و به كانون توجه و البته بحث و جدل مطبوعات و شخصيت‌هاي سياسي تبديل شده است، اما به نظر مي‌رسد واقعيتي در اين ميان وجود دارد كه از ديد موافقان اين استيضاح و برخي تحليلگران مغفول مانده تا جايي كه «سيد حسين مرعشي» نيز طي يادداشتي در روزنامه «كارگزاران »انصراف شش نفر از استيضاح‌كنندگان وزير بازرگاني را «آخرين مماشات مجلس هفتم» دانسته است.

استيضاح وزير بازرگاني هرچند در مقطعي قابل دفاع بود و بنده نيز جزو امضاءكنندگان آن بودم اما اكنون و در شرايط پيش آمده؛ فاقد منطق مستحكمي است و بيش ازآن‌كه مبيّن دغدغه‌هاي اقتصادي استيضاح‌كنندگان امروزين باشد، ناشي از انگيزه هاي خاص برخي استيضاح كنندگان ويا برآوردهاي سياسي آنان است و از همين روست كه اكنون پس از انصراف خويش در همراهي با استيضاح كنندگان به سه دليل براي درستي اين اقدام استناد مي كنم:

1- اولين بار پيشنهاد استيضاح وزير بازرگاني قبل از فرارسيدن سال جديد در مجلس مطرح و امضاهاي لازم براي طرح آن نيز جمع‌آوري شد. در آن مقطع با وجود امضاء طرح استيضاح؛ - توسط كسانيكه به دنبال جمع آوري امضاء بودند - به يكباره متوقف و ديگر سخني از آن به ميان نيامد تا جايي كه به نظر مي‌رسيد از طرح آن منصرف شده اند. اما نكته جالب آن بود كه با گذشت چند ماه از اين مساله و درست زماني كه افكار عمومي و مطبوعات به دليل افزايش قيمت‌ها و تورم انگشت انتقادات تند خود را متوجه شخص رييس‌جمهور كردند، مساله استيضاح وزير بازرگاني ، بار ديگر به جريان افتاد و به نظر مي‌رسيد اراده اي مصمم بر آن بود كه با تكرار سناريوي بركناري وزير اقتصاد، انتقادات نسبت به رييس‌جمهور را كاهش داده و تقصير اصلي را به گردن وزيري بياندازد كه اصولاً فاقد اختيارات لازم بوده است.

به تعبير ديگر در سناريوي جديد همچون سناريوي بركناري دانش جعفري، قرار است بار ديگر« گناه آهنگر بلخ با گردن زدن مسگر شوشتر» پاك شود و به جاي زير سوال رفتن عملكرد شخص رييس‌جمهور ،تقصير اصلي متوجه كساني شود كه خود در تنگناي تصميمات يكجانبه رييس‌جمهور قرار گرفته اند.

2- بررسي عملكرد وزير بازرگاني نشان مي‌دهد كه وي نيز بسان همكار پيشين خود در وزارت اقتصاد بعضاً «همچون قضيه واردات شكر»-كه اينجانب سند آن را اخيرا ديده ام- مخالفت خود را با تصميمات رييس‌جمهور ابراز كرده وظاهرا شخص رييس‌جمهور نيز چندان بي‌ميل نيست اين عضو كابينه، ضمن كشيدن جور ناكارآمدي ها به دست مجلس كنار گذاشته شود تا دولت نيز راحت‌تر بر اسب عنان گشاده خود بتازد و اثبات اين مساله چندان دشوار نيست اگر در نظر آوريم كه دولت تاكنون دفاعي جدي از وزير در معرض استيضاح خود نكرده است و شماري از امضاءكنندگان استيضاح از طيف اصول‌گراياني هستند كه در بيشتر مواقع هوادار رييس‌جمهور بوده‌اند.

بسياري از اصول‌گرايان كه برخي از آنان ارايه دهنده طرح كاملا اشتباه «تثبيت قيمت ها»بودند ؛اكنون با خرسندي تمام از بي‌خبري برخي از افرادي كه آگاهي چنداني نسبت به واقعيت‌هاي پشت پرده ندارند، استفاده مي‌كنند و در حالي كه خود را مدعي‌العموم مردم در مطالبات اقتصادي نشان مي‌دهند، به جاي نشانه گرفتن عملكرد عامل اصلي مشكلات موجود به سراغ افرادي رفته اند كه در حقيقت نقش چنداني در بروز اين مشكلات نداشته اند و منشاء اصلي تصميم گيري هاي اشتباه را به كل ناديده گرفته اند؛ضمن آنكه از ياد نبرده ايم ،زماني كه اكبر اعلمي موفق شد،حدود 35 نماينده را براي طرح سوال از رييس جمهور -درخصوص معضلات اقتصادي و سياسي-همراه كند ؛بسياري از همين افراد حاضر به امضاي طرح نشدند و طرح مزبور نه تنها به حد نصاب نرسيد بلكه سوال از رييس جمهور در حد يك جرم نابخشوده تلقي شد وبسياري از نمايندگان امضاءكننده آن طرح- همچون اينجانب- رد صلاحيت شدند.

به هر روي ،اكنون با درك تجربه هاي پيشين؛ معتقدم كه استيضاح يك وزير كه فاقد اختيارات لازم بوده- و در مواردي نيز با تصميمات يك جانبه و اشتباه رييس جمهور مخالف بوده است- نه تنها پاك كردن صورت مساله و اشتباه در تشخيص مشكل تلقي مي شود بلكه مصداق نشانه گرفتن سپر و ناديده گرفتن صاحب سپر است، آنچنانكه در حكايت آورده اند كه :« مردي سپر به دست عزم جنگ كرد .فردي در ميان معركه سنگي به سر او زد .مرد سپر به دست فرياد كرد كه اي نادان!سپر به اين بزرگي نمي بيني كه سر به اين كوچكي را مضروب مي كني؟».

اكنون نيز عده اي به جد استيضاح وزيري را وجه اهتمام خود قرار داده اند؛ حال آنكه خود مي دانند اين استيضاح به جاي تاديب مقصر اصلي، صرفا كاربردي سياسي براي انحراف افكار عمومي دارد و بي شك اگر كسي -همچون اينجانب- سخن از ناديده گرفتن سپر و توجه به عملكرد استفاده كننده ي سپر بر زبان بياورد ؛بعيد نيست كه زبان انتقاد استيضاح كنندگان بلند شود كه مگر سپر به اين بزرگي نمي بينيد كه سوداي سوال از ديگري را در سر داريد؟!